ثروتی: توسعه بیمه روستاییان و عشایر فاکتوری مهم درمرتفع شدن مشکلات مردم

نماینده مردم بجنورد، مانه وسملقان، گرمه وجاجرم درمجلس گفت: یکی از راهکارهای اساسی در راستای کاهش مشکلات پیش روی مردم استان توسعه بیمه روستاییان وعشایر است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خراسان شمالی، موسی الرضا ثروتی در جلسه شورای مدیران اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی اظهار کرد: خراسان شمالی از لحاظ اقتصادی در تراز پایین‌تری نسبت به سایر استان‌ها قرار دارد.

وی افزود: با توجه به این وضعیت خدمات این نهاد بسیار قابل تقدیر است چرا که به طور قطع رفع نیاز مردم استان در این برهه اقتصادی کار طاقت‌فرسایی است.

این مقام مسئول در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه افزایش قیمت ارز در کشور سبب افت یک سومی دارایی‌های خانواده‌ها شده است، ادامه داد: بخشی از مشکلات کشور در حال حاضر مربوط به تحریم و بخش دیگر آن موضوع مدیریت است.

ثروتی در ادامه با اشاره به اینکه 20 درصد جامعه زیر خط فقراست، اظهار کرد: طبق مصوبه مجلس به هر خانواده ایرانی هرسه ماه یکبار یک کالا اساسی داده می‌شود.

وی یکی از معضلات جامعه را اشتغال عنوان کرد و افزود: تسهیلات اختصاص یافته برای اشتغال یک درصد هم جذب نشد.

ثروتی بیان کرد: سال گذشته شش هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اشتغال اختصاص یافت که از این تسهیلات مبلغی به استان خراسان شمالی نیامد.

وی تصریح کرد: در جذب نیروی انسانی نیز از سه هزار و 750 نفر فقط 500 نفر جذب ادارات استان شد.

درحالی که دولت یازدهم اصلاح شیوه پرداخت یارانه ها از جمله حذف دو دهک از یارانه بگیران را به عنوان

عبدالرضا رحماني فضلي رئيس سابق ديوان محاسبات کشور است که پنجشنبه گذشته با راي نمايندگان خانه ملت به عنوان وزير کشور دولت يازدهم برگزيده شد.

صراط: عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور در سال ۱۳۳۸ در شیروان متولد شد، وی دارای دکترای جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی و کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس است.

رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی و قائم مقام شورای عالی امنیت ملی و معاون اجتماعی، فرهنگی رسانه‌ای در دوره علی لاریجانی بوده‌ است.

همچنین وی از سال 1382 تاکنون استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته تحصیلی و تدریسی جغرافیا بوده است.

* سوابق تحصیلی و کاری

تحصیلات: دکترای تخصصی (Phd) از دانشگاه تربیت مدرس

رشته تحصیلی: جغرافیا – گرایش برنامه ریزی روستایی ( با موضوع مطالعات و بررسی مسایل منطقه ای)

سابقه کار: 28 سال

* سوابق اجرایی:

1. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2. نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات (دوره چهارم)

3. رئیس کل دیوان محاسبات کشور

4. قائم مقام و معاون فرهنگی، اجتماعی، رسانه ای دبیر شورایعالی امنیت ملی

5. معاون اقتصادی و امور بین الملل وزارت کشور

6. قائم مقام، معاون برنامه ریزی، معاون امور مجلس و استانها، معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات صدا و سیما

7. رئیس شورای دستگاههای نظارتی کشور

8. عضو شورای عالی اطلاع رسانی دولت (دولت هفتم و هشتم)

9. عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسي

10. دبیر هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی

11. عضو هیات نظارت بر نشر و اندوخته اسکناس کشور

12. معاون فرهنگی – اجتماعی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور

13. عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

14. عضو شورای فرهنگ عمومی کشور

15. رئیس سازمان اکوسای ( موسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو )

16. عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

17. معاون مالی اداری و معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی و موسس و رئیس دوره شبانه دانشگاه فردوسی مشهد

18. معاون شهرداری شیروان

19. رئیس دفتر فنی و عمرانی فرمانداری شیروان

* وزارت کشور با توجه به شاخص‌های مورد تایید رئیس‌جمهور استانداران را به هیات دولت معرفی می‌کند/ نگاه وزارت کشور مبتنی بر امنیت همه جانبه پایدار خواهد بود

در جلسه علنی دوشنبه 24 مردادماه مجلس عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور در تشریح برنامه‌های خود ضمن تشکر از حجت الاسلام حسن روحانی و نمایندگان و هیات رئیسه مجلس بدون اینکه مخالفی علیه او سخن گفته و انتقادی به او یا برنامه‌هایش داشته باشد، گفت: موضع وزارت کشور را خود نمایندگان می‌دانند و با توجه به تنوع و گستردگی و پیچیدگی کار وزارت کشور لازم است به نحوی عمل کنیم که تمام ظرفیت‌ها به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: باید بتوانیم در جهت تحکیم قدرت ملی گام‌های بلندی برداریم. هم اکنون دشمنان هر روز اقدامات جدیدی را برای فشار انجام می‌دهند و از طرفی امید مردم با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید افزایش یافته و باید تلاش کنیم تمام مشکلات را حل کنیم.

وی گفت: مسائلی همچون عقب افتادگی‌های تاریخی را پیش‌رو داریم و باید حل کنیم و برای این موضوع اهداف مشخصی را مشخص کردیم که نخستین آن افزایش اقتدار جایگاه وزارت کشور، تقویت همبستگی اجتماعی، فراهم کردن زمینه‌های رشد متوازن از اهدافی است که می‌تواند ما را در وزارت کشور یار%اسی کاری باشد و باید توسعه سیاسی را شفاف‌سازی و نهادینه کردن رفتار احزاب به منظور تعمیق بینش سیاسی و رفتارهای قانونی سیاسی می‌دانیم.

رحمانی فضلی افزود: در موضوع توسعه اقتصادي بايد تکيه مان به مردم و مناطقي باشد که اميدواريم با ايجاد اشتغال ثروت و توليد گام‌هاي سازنده اي در حوزه‌هاي مختلف منطقه اي برداريم چرا که تمام مناطق کشورمان استعداد بالقوه اي براي رشد و توسعه دارند.

رحماني فضلي اظهار داشت: در حوزه دوم بحث توسعه سياسي به عنوان يکي از مقوله‌هاي وزارت کشور مطرح مي‌شود به اين معنا که وزارت کشور بايد در جايگاه مديريت و توسعه سياسي و نه در جايگاه سياسي کاري و کار سياسي باشد .

وي ادامه داد: مديريت توسعه سياسي بايد شفاف سازي، پاسخ گويي، مسئوليت پذيري و نهادينه کردن رفتارهاي سياسي احزاب ، گروهها و اشخاص مبتنبي بر قانون به منظور تعميق بينش سياسي تقويت رفتار هاي قانوني سياسي صورت گيرد.

رحماني فضلي تصريح کرد: همچنين تدبير منشور حقوق شهروندي ، گسترش مشارکت آگاهانه ، گسترش قانون و قانون گرايي و همچنين پشتيباني از فعاليت‌هاي احزاب قانوني و تشکل هاي سياسي در مقوله توسعه سياسي پيگيري خواهد شد.

وزير پيشنهادي کشور اظهار داشت: در مقوله توسعه اجتماعي به دنبال مديريت ساماندهي آسيب هاي اجتماعي ، تقويت مناسبات اجتماعي مبتني بر اخلاق و قانون ، ساماندهي و تقويت تشکل هاي مردم نهاد وتقويت و ترويج قانون گرايي،‌ انضباط اداري، وجدان کاري و خود باوري در جامعه خواهيم بود.

رحماني فضلي ادامه داد: در حوزه توسعه امنيتي نگاه وزارت کشور مبتنبي  بر امنيت پايدار همه جانبه خواهد بود؛ در اين مقوله سه رکن اصلي مردم و رضايتمندي آنها ، قانون مداري و اعتقادات ديني مبني خواهد بود.

وي تصريح کرد: ما بايد بتوانيم با تکيه بر نيروي عظيم مردم چنان قدرتي در حوزه امنيت ايجاد کنيم که خيال دشمنان از توجه و تحديد به ايران کاملا رفع شود و اين امر نمي شود مگر ما علاوه بر امنيت نظامي و انتظامي به دنبال امنيت پايدار در حوزه هاي رواني ،‌اجتماعي ، سياسي و اقتصادي باشيم.

رحماني فضلي اظهار داشت: نگاه به امنيت به عنوان يک مقوله جامع همه جانبه نگر مي‌تواند صيانت کننده ايران و سرزمين ايران و اعتقادات ما باشد.

وزير پيشنهادي کشور ادامه داد: در حوزه شهرها و روستاها به دنبال توسعه جامعه شهري و روستايي با تدوين طرح مدل يک پارچه خواهيم بود .

رحماني فضلي تصريح کرد: در مدتي که در اختيار نمايندگان محترم در کميسيون‌هاي مختلف بودم آنها دغدغه هايي را مطرح ميکردند که لازم است به اين دغدغه‌ها به گونه اي پاسخ دهم .

وي ادامه داد : با توجه به سابقه اي که بنده در  مجلس چهارم به عنوان نماينده در خدمت خانه ملت و بعد به عنوان نماينده پارلماني به مدت دو دوره در ديوان محاسبات بودم کاملا به شما حق مي دهم که اين دغدغه را داشته باشيد و خودرا محيا کردم که انشاءالله اين دغدغه ها را حل کنم.

وزير پيشنهادي کشور تصريح کرد: يکي از اصلي ترين دغدغه هاي نمايندگان عزل ونصب مديران استانهاست.

رحماني فضلي تصريح کرد: ما بايد نيروهايمان را براساس شاخص‌هايي انتخاب کنيم که بتوانند با ترکيب علم و عقل از آب و خاک و هوا در مناطق استفاده کرده و توليد ثروت و قدرت کنند.

وزير پيشنهادي کشور در ارتباط با نگراني‌هايي که در عزل و نصب‌ها وجود دارد، اظهار داشت: تا به امروز هيچ مصداق و موردي در خصوص مديران وزارت کشور از طرف بنده مطرح نبوده و يقين بدانيد هر چيزي که مطرح مي شود در فضاي رسانه اي و تبليغات کنوني است .

رحماني فضلي در ارتباط با اينکه آيا اعمال نفوذهايي در نحوه انتخاب استانداران وفرمانداران خواهد شد؟ بيان کرد: ما مسير قانون را در عزل  و نصب‌ها رعايت خواهيم کرد و يقينا افرادي که مورد تائيد رئيس جمهور باشد و شاخص‌هاي لازم را دارا باشند به هيات دولت معرفي و هيات دولت به آنها راي خواهد داد.

وي با اشاره به تقسيمات کشوري ادامه داد: شرايط کنوني براي تقسيمات کشوري جوابگو نبوده و اتفاقاتي افتاده که قانون 62 نيز رعايت نشده است، يقينا ما بايد طرح جامع تقسيمات کشوري را با سرعت اماده کرده و بعد از تائيد شما نمايندگان انرا عملي کنيم.

رحماني فضلي افزود: تلاش بنده اين است که با اعتمادي که شما به من کرديد و بدون مخالفت بنده را مورد لطف قرار داديد بتوانم تمام اين اعتماد ها را با حمايت و تعامل شما براي کمک به دولت تدبير و اميد و تمام اهداف نظام به تحقق برسانم.

وزير پيشنهادي کشور در ارتباط با ديوان محاسبات اظهار داشت: ديوان محاسبات هر نوع گزارش و يا هر نوع کشف اوليه تخلف و نه جرم، را در مسير رسيدگيهاي خود قرار ميدهد و بعد از طي مراحلي در دادسرا و در محکمه به عنوان آخرين مرحله با اعتراض و تجديد نظرو اعاده دادسري خواهان انجام مي شود مستند است.

وي در ادامه افزود: چنانچه اين مراحل رسيدگي انجام نشود از نظر ديوان مستند نخواهد بود بنابراين از نمايندگان ميخواهم در اظهار نظر ها و تصميم گيري هاي به اين موارد توجه داشته باشند.

وزير پيشنهادي کشور در پايان خاطرنشان کرد: تلاش بنده اين است که با اعتمادي که شما به من کرديد و بدون مخالفت بنده را مورد لطف قرار داديد بتوانم تمام اين اعتماد ها را با حمايت و تعامل شما براي کمک به دولت تدبير و اميد و تمام اهداف نظام به تحقق برسانم.

* دفاع رئيس جمهور از رحماني فضلي به عنوان وزير پيشنهادي کشور

دکتر روحاني در جلسه راي اعتماد به وزراي پيشنهادي در دفاع از رحماني فضلي به عنوان وزير پيشنهادي کشور گفت: برای وزارت کشور آقای دکتر رحمانی فضلی که نیاز به معرفی بیشتر وی نیست و شما با آن آشنایی کامل دارید وی هم سابقه مدیریتی استانی و وزارت کشور را دارند.

دکتر روحاني با اشاره به اينکه رحمانی فضلی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مدتی فعال بودند و هم به فرهنگ آشنا هستند، ادامه داد: من می‌‌خواستم در شرایط فعلی وی با دید اقتصادی به استان‌ها توجه کنند که این چنین خواهد بود و آشنایی عمیق وی با اقوام مختلف ایرانی می‌دانید که وی وزیری است که به خوبی به کردی و آذری سخن می‌گوید فارسی آن هم خوب است.

بر اساس اين گزارش عبدالرضا رحماني فضلي گزينه حجت‌الاسلام و المسلمين روحاني از مجموع 284 راي ماخوذه با 256 موافق ، 19 مخالف و 9 ممتنع  وزير کشور شد.

** کسي بايد وزير کشور باشد که سوابق فرهنگي روشني داشته باشد

دکتر روحاني در اين مراسم با اشاره به انتخاب رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر کشور گفت: بنده برای معرفی وزیر پیشنهادی کشور به مجلس به این نتیجه رسیدم که شخصی با سوابق امنیتی غلیظ برای پذیرفتن این مسئولیت معرفی نشود زیرا کسی بايد این مسئولیت را بپذیرد که دارای سوابق فرهنگی غلیظ باشد زیرا ما به دنبال توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی در همه ابعاد هستیم.

وي افزود: بنده وی را از دیرباز می‌شناسم. آقای رحمانی‌فضلی فردی خوش خلق و خوش سیماست و هر کس به وی نزدیکتر می‌شود به افکار و اعمال وی مجذوب‌تر می‌شود لذا امیدوارم آقای رحمانی فضلی با ویژگی‌هایی که دارند به خوبی این وزارت خانه مهم را اداره کنند.

گفتني است مراسم توديع مصطفي محمد نجار و معارفه رحماني فضلي وزراي سابق و جديد کشور صبح امروز(دوشنبه) با حضور رئيس‌جمهور برگزار شد.

خبری داغ از پرداخت یارانه های نقدی

درحالی که دولت یازدهم اصلاح شیوه پرداخت یارانه ها از جمله حذف دو دهک از یارانه بگیران را به عنوان یکی از اهداف خود قرار داده،کارشناسان سیستم یارانه نقدی را ناکارآمد می دانند و استقرار سیستم یارانه کالایی به جای آن را توصیه می کنند.

انعکاس : یکی از مواردی که دولت جدید تصمیم به اجرای آن گرفته است حذف دو دهک از یارانه بگیران است . دولت دهم نیز در شروع به کار به دنبال اجرای عدالت در پرداخت یارانه بود اکنون باید دید که دولت جدید چگونه قصد دارد عدالت را در پرداخت یارانه ها اجرایی کند.
در این رابطه با محسن صدیق یکی از اساتید علم اقتصاد در دانشگاه آزاد گفت‌وگویی داریم:

*روش‌‌های پرداخت یارانه در کشورهای مختلف چگونه است؟
صدیق: معمولاً پس از تعیین خط فقر و شناسایی گروه‌‌های هدف، بر اساس فاصله‌ی آن‌ها با خط فقر، می‌‌توان پرداخت یارانه را در قالب چهار رویکرد کلی کالایی، قیمت عمومی، کالابرگی یا کوپنی، و نقدی صورت داد. در رویکرد کالایی، دسترسی خانوارها به حداقلی از نیازهای مصرفی هدف قرار می‌‌گیرد، اما چون میل نهایی به مصرف خانوارهای کم‌‌درآمد بالاست، اعطای یارانه به شکل کالایی مد نظر است تا از وجود حداقلی از نیازهای اساسی در سبد خانوار اطمینان حاصل شود.
در رویکرد کالابرگی، کالاهای مشخصی دارای یک برگ معین جیره هستند که بر اساس مقدار یارانه تخفیف می‌‌گیرند. معضل بازار سیاه از جمله معایب رویکرد کالابرگی به شمار می‌‌رود. رویکرد قیمت عمومی نیز بیشتر به کاهش قیمت مواد غذایی و افزایش امکان تأمین آن‌ها توسط افراد کم‌‌درآمد معطوف است.
اما در رویکرد نقدی، وجه نقد به گروه‌‌های هدف پرداخت می‌‌شود تا برای امور خود صرف کنند. البته ممکن است پرداخت این وجه نقد، بر اساس شرط تخصیص آن، به امور خاصی از جمله خوراک، پوشاک، آموزش یا بهداشت باشد.
هر چهار رویکرد اصلی برای بهبود وضعیت معیشتی گروه‌‌های پیرامون خط فقر طراحی شده‌‌اند؛ اما اینکه در عمل چه رویکردی در پیش گرفته شود باید بر مبنای مقایسه‌ی کارایی این روش‌‌ها در تأمین هدف اصلی از پرداخت یارانه باشد. می‌‌توان دو رویکرد کلی یارانه‌ی نقدی و کالایی را به عنوان وجه مشترک چهار رویکرد اخیر مد نظر قرار داد و کارایی آن‌ها را مقایسه کرد.

*اگر خرد نگر باشیم و دیدکلان نداشته باشیم در یارانه‌ی نقدی و کالایی کدام یک به نفع خانوار است؟
صدیق: از منظر تحلیل سطح خُرد، افراد معمولا مایلند تا به بالاترین سبد کالایی دست یابند تا رضایت خاطر آن‌ها به بهترین شکل تأمین شود، اما محدودیت درآمد یا بودجه‌ی افراد به آن‌ها امکان می‌‌دهد تا با توجه به قیمت‌‌ کالاها و خدمات مختلف، بالاترین سبد کالایی ممکن را خریداری کنند.
پرداخت یارانه به صورت نقدی به افراد امکان می‌‌دهد تا فراتر از محدودیت واقعی درآمدی یا بودجه‌ی خود بروند و سبد بالاتری را تهیه کنند؛ اما تهیه‌ی سبد بالاتر به این معناست که ضرورتاً افراد افزایش درآمد ناشی از پرداخت یارانه را به کالاها یا خدمات ضروری تخصیص نخواهند داد، چون انگیزه‌ی کسب لذت و رضایت خاطر، آن‌ها را به سمت افزایش مقدار مصرف از برخی کالاها یا ورود برخی کالاهای جدید به سبد کالایی برمی‌‌انگیزد. ضمن اینکه یارانه‌ی نقدی می‌‌تواند خلل کمتری به مکانیسم بازار ایجاد کند و سیستم علامت‌دهی قیمت‌‌ها را دچار خدشه نکند.
در مقام مقایسه، یارانه‌ی کالایی باعث می‌‌شود تا کالای اساسی مد نظر دولت در سبد گروه‌های هدف قرار گیرد و دولت از مصرف آن کالا برای آن گروه خاص اطمینان یابد؛ گرچه ممکن است اطمینان از مصرف کالایی خاص به فرهنگ‌‌سازی یا سازوکارهای دیگری نیاز داشته باشد. برای نمونه، خانوار می‌‌تواند کالای دریافتی را غیرضروری تلقی کند و آن را مبادله نماید.
در صورت اقدام خانوار هدف به مبادله‌ی کالای یارانه‌‌ای، هدف از پرداخت یارانه تأمین نخواهد شد. به ویژه یارانه‌ی کالایی مربوط به افراد کم‌سن‌وسال گروه‌‌های هدف یا عمدتاً کالاهایی غیر از گروه خوراکی، مشمول مبادله با کالاهای دیگری می‌‌شوند. به این ترتیب، برای درک کارآمدی دو روش کالایی و نقدی، باید به هدف سیاست اعطای یارانه توجه کرد. در صورتی که پرداخت یارانه صرفاً برای کمک به گروه‌های هدف برای ارتقای سبد کالایی و افزایش رضایت خاطر باشد، آن گاه یارانه‌ی نقدی، کارایی بیشتری دارد؛ اما اگر دولت به دنبال گنجاندن کالایی خاص در سبد خانوار باشد، آن گاه یارانه‌ی کالایی از کارایی بیشتری برخوردار است، اما لازم است تا اقداماتی تکمیلی مانند فرهنگ‌‌سازی نیز در کنار آن انجام پذیرد.

*از دید کلان نیز کدام یک از یارانه ها معمولا مناسب تر است؟
صدیق: صرف نظر از اینکه هدف از پرداخت یارانه در قالب انگیزش انفرادی، مبنایی برای مقایسه‌ی دو رویکرد کالایی و نقدی به شمار می‌‌رود، لازم است تا به آثار بازتخصیصی، توزیعی و تولیدی هر دو رویکرد در سطح کلان نیز پرداخته شود.
از دیدگاه اقتصاد کلان، یارانه‌ی نقدی نظیر رویکرد سیاست هدفمندسازی یارانه‌‌ها به این معناست که گروه‌‌های مختلف تصوری از یک جریان درآمد دائمی دارند که به درآمد آن‌ها افزوده شده است و این افزوده‌ی دائمی، با توجه به میل نهایی به مصرف بالای گروه‌های کم‌درآمد، صرف مخارج مصرفی می‌‌شود که لزوماً در زمره‌ی کالاهای اساسی خانوار نیستند. اما چنین میلی به این معناست که در کوتاه‌‌مدت، تقاضای کل تحریک می‌شود و فشار تقاضا‌ی انباشته می‌‌تواند آثار تورمی وخیمی به همراه داشته باشد.
چنانچه یارانه‌ی بخش تولید نیز حذف یا هدفمند شود نیز فشار تورم ناشی از شوک عرضه، به همراه فشار تورم ناشی از شوک تقاضا، می‌‌تواند به تشدید تورم و حتی بروز مارپیچ تورم و تضعیف پول ملی در مقابل ارزهای خارجی بینجامد. بنابراین افزایش نقدینگی، یکی از بزرگ‌ترین موارد ناکارآمدی یارانه‌ی نقدی به شمار می‌‌رود. اما یارانه‌ی کالایی به واسطه‌ی افزایش بیشتر مخارج دولت در سطح کلان، می‌‌تواند مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در سطح کلان می‌‌توان گفت که رویکرد یارانه‌ی کالایی، با وجود نیاز به سیستم انبار و فرهنگ‌‌سازی، از مزیت بیشتری برخوردار است و هزینه‌ی کمتری به جامعه تحمیل می‌‌کند.

*چرا در یک کشور مسئولان به دنبال پرداخت یارانه هستند و در برخی دیگر مالیات می گیرند جای آنکه یارانه پرداخت کنند؟
صدیق: تجربه‌ی تاریخی کشورهای دنیا نشان می‌‌دهد که در مواردی مقتضی، مانند جنگ یا رکود اقتصادی، دولت‌‌ها به اجرای سیاست‌‌های اعطای یارانه اهتمام ورزیده‌‌اند؛ اما با رفع موضوعیت این سیاست، آن را حذف کرده‌اند یا برای گروه‌‌هایی بسیار کم‌‌شمار و مستحق ادامه داده‌‌اند. بنابراین معیار سطح توسعه‌ی کارایی نیز باید به مقایسه‌ی کارایی روش‌‌های یارانه‌‌ای افزوده شود.

*یکی از معایب پرداخت یارانه نقدی این است که انتظار دوام را برای شهروندان ایجاد می کند نظرتان در این باره چیست؟
صدیق: بله. اگر روش پرداخت نقدی یارانه مد نظر باشد، آن گاه در بلندمدت، این انتظار را در شهروندان به وجود می‌‌آورد که باید دوام داشته باشد و به تدریج، مبلغ آن نیز افزایش یابد؛ در صورتی که هدف اصلی یارانه، مبارزه با فقر و توانمندسازی افراد جامعه برای تأمین کالاهایی است که در شرایط کنونی خود امکان دریافت آن‌ها را ندارند. بنابراین یکی از مهم‌ترین ابعاد ناکارایی یارانه‌ی نقدی از دید توسعه‌‌ای می‌‌تواند به تحریک انتظارات به سمت استمرار پرداخت و در نتیجه، عدم انگیزش جدی برای خروج از شرایط مستمر تولید و دوام فقر معطوف باشد.
در چنین شرایطی، افراد به منظور تلاش برای رهایی از دام فقر، انگیزه‌ی بسیار ناچیزی خواهند داشت و همواره چشم به کمک دولت خواهند دوخت؛ اما چنانچه پرداخت یارانه به صورت کالایی، در مواردی که باعث توانمندسازی افراد و نه جبران موقتی آن‌ها می‌‌شود، طراحی گردد، آن گاه افراد می‌‌توانند در بلندمدت با ریشه‌ی فقر خود مبارزه کنند./تسنیم

واريز نخستين يارانه نقدي در دولت روحاني

یارانه نقدی مرحله سی‌ام (مرداد ماه) ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه بیست و دوم مرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

به  نخستین یارانه نقدی دولت روحانی که سی‌امین مرحله از واریز نقدی به حساب سرپرستان خانوار محسوب می‌شود روز سه‌شنبه واریز خواهد شد و به ازای هر نفر مانند گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار ریخته می‌شود. طرح هدفمندی یارانه‌ها در آذر ماه ۸۹ توسط محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد و از آن پس یارانه نقدی در بیست و نه مرحله در دولت دهم به حساب سرپرستان خانوار واریز گردید.

یارانه نقدی مرداد ماه در حالی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود که رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد پیشنهادی به مجلس ضمن تاکید بر ادامه یافتن پرداخت نقدی، از لزوم تغییر در نحوه اجرای این قانون سخن گفته‌اند.

عید سعید فطر را به تمامی هموطنان عزیز و به تمامی مسلمانان جهان تبریک می گویم

همیشه وقتی مهمونی ها تموم میشه، حس غریبی دارم چه برسه به این دفعه که مهمونی خدا داره تموم میشه

عید فطر روز پاداش گرفتن و رویت رحمت الهی بعد از ماه رمضان است.

زمان واریز یارانه نقدی تغییر می‌کند؟

دولت در اولین دستور جلسه خود امروز (چهارشنبه) موضوع یارانه را در دستور کار دارد. یارانه به همان مقداری که پرداخت می‌شده دولت مصمم است همان را ادامه دهد البته با توجه به شرایط اقتصادی اقدامات مقتضی دیگر انجام خواهد شد.

نامه: دولت یازدهم امروز در نخستین جلسه خود موضوع هدفمندی یارانه ها را بررسی می کند.
 
قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از بزرگ ترین طرح های اقتصادی از آذر ماه سال ۸۹ اجرا شد و از ابتدا قرار بود این قانون طی ۵ سال و در ۵ مرحله اجرایی شود اما به واسطه مشکلات موجود در نحوه اجرای آن هم اکنون پس از گذشت بیش از ۳۰ ماه همچنان این قانون فاز نخست خود را سپری می کند.
 
فارغ از موضوع نحوه اجرای این قانون، نحوه پرداخت یارانه نقدی در دولت یازدهم این روزها از اهمیت بالایی برخوردار شده است. این در شرایطی است که از ابتدای اجرای این قانون قرار بود یارانه نقدی ابتدای هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود اما با گذشت جند ماه این تاریخ به تعویق افتاد.
 
تعویق تاریخ واریز یارانه نقدی در طول اجرای قانون هدفمندی بارها تکرار شده است و هم اکنون یارانه نقدی تقریبا با تاخیر حدود ۲۰ روز به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و این موضوع به یکی از مشکلات دولت یازدهم تبدیل شده است.
 
در همین رابطه حجت الاسلام روحانی روز گذشته در نشست خبری خود به قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: دولت در اولین دستور جلسه خود امروز (چهارشنبه) موضوع یارانه را در دستور کار دارد. یارانه به همان مقداری که پرداخت می‌شده دولت مصمم است همان را ادامه دهد البته با توجه به شرایط اقتصادی اقدامات مقتضی دیگر انجام خواهد شد.
 
همچنین علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیشنهادی درباره قانون هدفمندی یارانه ها گفته است بدیهی است باید با بازنگری طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و فراهم ساختن تمهیدات قانونی لازم و همچنین اجرای طرح تحول در حوزه‌های پیش‌نیاز مانند نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیات و گمرک به اجرای تحقق طرح مزبور اقدام کرد.
 
وی همچنین اعلام کرده است لازم است پرداخت‌های نقدی تداوم یابد، باید سعی شود با طراحی سازوکارهای لازم یارانه‌ها برای تنظیم قیمت کالاها و خدمات و یا جلوگیری از بحران‌زدگی بنگاه‌ها و همچنین، برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه‌ای بخشی و گسترش فرصت های شغلی جدید پرداخت شود.
 
در شرایطی که موضوع پرداخت یارانه نقدی طبق روال گذشته فعلا در دستور کار دولت قرار گرفته است باید دید دولت یازدهم در نشست امروز خود درباره زمان واریز یارانه نقدی و کاهش تاخیر های پرداخت تصمیم جدی خواهند گرفت و یا این که یارانه نقدی طبق روال گذشته و با تاخیر حدود ۲۰ روز به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

فایل به روزرسانی سیمیا به تاریخ 920419

                                  قابل توجه دفاتر روستای و شهری 

سلام.

فایل به روز رسانی را میتوانید از اینجا دانلود کنید. با کلیک بر روی لینک، در صفحه جدید بر روی کلید "دریافت فایل" کلیک کرده و تا اتمام عملیات دانلود منتظر بمانید. در ضمن مسیری را که فایل در آن ذخیره میشود را به خاطر بسپارید.

اگر با نحوه بروزرسانی MYSQL آشنایی ندارید میتوانید فایل آموزشی را از اینجا دریافت کنید.

برای مشاهده فایل آموزشی، باید نرم افزار Adobe Reader  یا دیگر نرم افزارهای PDF خوان بر روی سیستم شما نصب باشد. میتوانید برنامه Adobe Reader را ازاینجا و یا برنامه  کم حجم تر Foxit PDF Reader را از  اینجا دریافت کنید.  

اگر در اجرای مراحل بروزرسانی با مشکل مواجه شدید، با شعبه ناظر خود تماس گرفته و یا میتوانید ذیل همین مطلب نظر بگذارید.

طرح ستاره دنباله دار

  طرح ستاره دنباله دار

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری طرح "ستاره دنباله دار" با سود ویژه توسط پست بانک ایران
پست بانک ایران به منظور جمع آوری سرمایه های راکد جامعه و هدایت آن به بخش های تولیدی و اشتغال زائی اقدام به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری دوساله در قالب طرح "ستاره دنباله دار" با سود ویژه نموده است.
به گزارش اداره کل بازاریابی و تجهیزمنابع: براساس مصوبه هیات مدیره، حداقل مبلغ برای افتتاح حساب این طرح 50 میلیون ریال و سود آن نیز 20درصد می باشد که در تمامی شعب و دفاترخدمات بانکی شهری و روستائی قابل افتتاح است.
بنابراین گزارش: درصورت تقلیل و یا بستن حساب مذکور توسط مشتری بین یک تا شش ماه سود پرداختی به آن به حساب های افتتاح شده از طریق شعب 19درصد و از طریق دفاترخدمات بانکی 18درصد، بین شش ماه تا یکسال سود پرداختی به آن از طریق شعب 19.5درصد و از طریق دفاترخدمات بانکی 18.5درصد و همچنین بین یک تا دو سال سود پرداختی به آن از طریق شعب 20درصد و از طریق دفاترخدمات بانکی نیز 19درصد خواهد بود و حداقل توقف سپرده در حساب نیز یک ماه می باشد.
این گزارش می افزاید: برخورداری از نرخ سود بالاتر نسبت به سپرده های سرمایه گذاری عادی و استفاده از خدمات بانکی ویژه از مهمترین مزایای این طرح برای مشتریان می باشد.
گفتنی است: هموطنان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرایط اجرای طرح مذکور به شعب و دفاترخدمات بانکی پست بانک سراسر کشور مراجعه کنند.
 

ادامه نوشته

تاکید نمایندگان گرگان و آق قلا بر واگذاری خدمات دستگاه های اجرائی در روستاها به دفاتر ICT

عیسی امامی و سیدعلی طاهری نمایندگان مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی مشکلات دفتر ICT روستایی استان گلستان ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی از این دفاتر بر واگذاری خدمات دستگاه های اجرائی در روستاها به دفاتر مذکور تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: بنابراعلام مدیریت شعب استان گلستان؛ در این جلسه که علاوه بر نمایندگان مذکور، مدیران ادارات کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات، پست، پست بانک و مخابرات استان نیز حضور داشتند نمایندگان دفاتر ICT روستایی مشکلاتی از قبیل؛ بیمه و قراردادهای منعقد کارگزاران و تبدیل دفاتر روستائی به دفاتر پیشخوان دولت را مطرح کردند و در ادامه هریک از مدیران مربوطه پاسخ های لازم را ارائه کردند.
بنابراین گزارش: حمید محمدی مقدم مدیرشعب پست بانک استان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت دفاتر روستائی گفت: تمامی خدمات بانکی در این دفاتر در راستای افزایش رفاه در روستاها ارائه می شود و علاوه بر آن درآمد مناسبی برای دفاتر ایجاد شده است.
وی افزود: تلاش می کنیم با مساعدت و همکاری مسئولان دستگاه های اجرائی، خدمات آن در روستاها را به دفاتر پست بانک منتقل کنیم تا موجب توسعه و آبادانی روستاها، رفاه بیشتر مردم و همچنین افزایش درآمد دفاتر شود.
محمدی مقدم در پایان خواستار حمایت نمایندگان گرگان و آق قلا برای کمک به انتقال خدمات و منابع دستگاه های اجرائی استان در روستاها به دفاتر پست بانک شد.
گفتنی است: در این جلسه مدیران ارتباطات و فن آوری اطلاعات، پست، و مخابرات استان نیز گزارشی از عملکرد فعالیت های خود در دفاتر ICT روستائی را ارائه کردند.

ساعات کار پست بانک ایران در ایام ماه مبارک رمضان تعیین شد

 ساعات کار واحدهای ستادی و اجرائی پست بانک ایران در ایام ماه مبارک رمضان تعیین و به تمامی واحدهای آن در سراسر کشور ابلاغ شد.

 برهمین اساس ساعات کاری کارکنان ستادی مدیریت های شعب استانها و مناطق تهران و همچنین شعب تحت پوشش آن طی روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح لغایت 13 و 30 دقیقه، روزهای پنجشنبه از ساعت 8 صبح لغایت 12و 30 دقیقه تعیین شده و پایان ارائه خدمات به مشتریان طی روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 و روزهای پنجشنبه نیز ساعت 12 می باشد.

بنابراین گزارش: ساعات کار کارکنان ادارات مرکزی پست بانک ایران نیز طی روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح آغاز و ساعت 14 و 30 دقیقه خاتمه می یابد.

این گزارش می افزاید: ساعات کار تمامی شعب و واحدهای تابعه این بانک در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان با یک ساعت تاخیر نسبت به سایر روزهای ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.

گفتنی است: پس از پایان ماه مبارک رمضان ساعات کار شعب این بانک طبق روال گذشته ادامه می یابد.