رتبه بندی دفاتر

سلام : با توجه به درخواست های مکرر همکاران در مورد شفاف سازی طرح رتبه بندی دفاتر باطلاع می رساند پست یانک رتبه بندی دفاتر خدمات بانکی را در دستور کار جدی دارد. لذا توصیه اکید ما بر این است تا فرصت باقی مانده تمام سعی خود را برای ساختن دفتر با درجه بالا برای استفاده حداکثری از موقعیت موجود بکار بریم تا از قافله عقب نمانیم دستور العمل انگیزشی مربوطه  را بدقت مطالعه نمائید ضمنا" درجه دفاتر متعاقبا" اعلام خواهد شد .

در کل به صورت میانگین اگر دفاتر :

زیر 50 میلیون منابع دارند درجه سه محسوب خواهند شد

بین50 تا 300 میلیون منابع دارند درجه دو محسوب خواهند شد

بالاتر از 300 میلیون منابع دارند درجه یک محسوب خواهند شد

بزودی در طرح جدید دفاتری که درجه سه باشند فقط خدمات الکترونیک پوز - پین پد و ای تی ام می توانند انجام دهند

جهت گرفتن اطلاعات بیشتر اینجا كنید

نرخ جدید خدمات اینترنتی ابلاغ شد

هزینه استفاده از اینترنت در کافی نت هر یک ربع 1000 تومان، هر نیم ساعت 2000 تومان و هر یک ساعت 3800 تومان اعلام شد. این نرخنامه به تصویب کمیسیون نظارت بر اصناف رسیده و با ابلاغ اتحادیه تخصصی ذیربط قابل اجرا می باشد.

شرح خدمات و نرخ مصوب آن به تومان

هزینه استفاده از اینترنت

یک ربع1000

نیم ساعت2000

یک ساعت 3800

پرینت لیزری سیاه و سفید از طریق اینترنت هر برگA4

200

پرینت رنگی به صورت عکس در یک صفحهA4

2500

پرینت رنگی به صورت عکس در یک صفحهA5

1500

اسکن سیاه و سفید و رنگی هر برگA4

1000

ارسال نمابر به خارج از کشوربه صورت شماره گیری مستقیم

2500

ارسال نمابر به داخل کشوربین شهری به صورت شماره گیری مستقیم

1200

ارسال نمابر به داخل کشورشهری به صورت شماره گیری مستقیم

800

ایجاد و ارسال ایمیل توسط اپراتور واحد صنفی

5000

ارسال ایمیل توسط اپراتور واحد صنفی

2000

ثبت نام اینترنتی شرکت ها ،بانک ها ، بیمه و ..

4000

پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری اصل ۴۴ حذف شد

 

 

 شورای نگهبان نظرات استدلالی‌اش را در مورد طرح "حذف نام پست‌ بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری" اعلام کرد.

 

  شورای نگهبان نظرات استدلالی‌اش را در مورد طرح "حذف نام پست‌ بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری" اعلام کرد.

بر اساس اصل‏ (94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بوسیله‏ شورای‏ نگهبان‏‏ از نظر انطباق‏ با موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار می‌گیرد و در صورت مغایرت برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگردانده می‌شود. همچنین به موجب اصل (85) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب اساسنامه‌های دولتی را به دولت واگذار کند که در این صورت اساسنامه‌های مصوب دولت می‌بایست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان برسند. علاوه بر این به موجب اصل‏ (4 قانون اساسی، کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد.

این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏. تفسیر قانون اساسی نیز به موجب اصل (98) قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است.

در راستای اجرای این اصول، کلیه مصوبات مجلس، اساسنامه‌های دولتی و استفساریه‌ها در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گرفته و نظر نهایی شورا ابلاغ می‌گردد. با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت اعلام مبانی و استدلالات شورای نگهبان، گروه تدوین مرکز تحقیقات، با همکاری اداره تدوین دفتر امور حقوقی شورای نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مبانی نظری آراء این شورا نموده است. کارشناسان این مرکز، با مطالعه دقیق متن مذاکرات شورای نگهبان ـ که از سوی معاونت اجرایی ضبط و پیاده‌سازی می‌شود ـ استدلالات و ظرائف مورد نظر اعضاء‌ را استخراج نموده، و با حفظ اصالت،‌ آنها را در قالب یک متن علمی به جامعه حقوقی کشور ارائه می‌نمایند. یقیناً انتشار مبانیِ اظهارنظرهای شورای نگهبان، موجب آشنایی هرچه بیشتر جامعه علمی و نهادهای تقنینی و اجرایی کشور با فعالیت‌های این شورای حساس و تأثیرگذار شده و همچنین می‌تواند به عنوان متون درسی و پژوهشی در محافل دانشگاهی و حوزوی مورد استفاده قرار گیرد.

مرحله اول بررسی

مصوبه مجلس شورای اسلامی: 27 /01 /1391

تاریخ بررسی در شورای نگهبان: 04 /02 /1391

ـ بررسی ماده واحده

ماده واحده - نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی حذف می‌شود.

الف ـ دیدگاه مغایرت

ـ این طرح از آنجا که مانع واگذاری پست بانک می‌شود در حالی که از محل واگذاری آن در قانون بودجه، دولت پیش‌بینی کسب درآمد کرده است، سبب تقلیل درآمد و در نتیجه بار مالی برای دولت می‌شود و از آنجا که برای این جبران این تقلیل درآمد دولت محلی پیش‌بینی نشده است (مانند کسب درآمد جدید یا کاهش هزینه) مغایر اصل 75 قانون اساسی است؛ مگر اینکه به موجب لایحه دولت باشد تا این کاهش سقف درآمدی بودجه توسط دولت اصلاح شود.

- مواردی که باید طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار شود برگرفته از سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری است لذا مجلس نمی‌تواند مواردی را که در قانون مزبور مشمول واگذاری بیان شده است از فهرست واگذاری خارج نماید زیرا مبنای واگذار شدن، سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری بوده است؛ در نتیجه این طرح مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی است.

- آنچه مقام معظم رهبری در صلاحیتشان است و به مجمع واگذار کرده اند، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» (موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسی) است نه نظارت بر تقنین که توسط مجلس صورت می‌گیرد و شورای نگهبان طبق اصل 94 قانون اساسی از حیث عدم مغایرت با احکام اسلامی و قانون اساسی بر آن نظارت می‌نماید؛ در نتیجه از آنجا که این طرح از جنس تقنین است - و نه اجرا - لذا نظارت بر آن در صلاحیت شورای نگهبان است و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. مؤید این نظر رویه شورای نگهبان در خصوص قوانین دیگر است که در برخی موارد شورای نگهبان، مصوبات مجلس را به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام ابلاغی رهبری رد کرده است.

- آنچه که مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند، سالب اختیارات شورای نگهبان در خصوص کنترل قوانین به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام نیست؛ به همین جهت است که ما به عنوان شورای نگهبان برخی مصوبات مجلس مانند بودجه را به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، مغایر اصل 110 قانون اساسی اعلام نموده‌ایم.

- از آنجا که طبق ذیل ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی،([1]) تعیین مصادیق شرکت‌های مشمول واگذاری این قانون در اختیار دولت (هیات وزیران و نه صرفا موافقت چند وزیر) است لذا تصویب این طرح، به معنای نفی اختیار دولت در آن قانون است که مجلس آن اختیار را داده بود و این امر نقض غرض و مداخله در امور اجرایی است.

ب ـ دیدگاه عدم مغایرت

ـ قانون بودجه هنوز تصویب نشده است و تنها در کمیسیون تلفیق از محل این واگذاری، درآمدی برای دولت پیش‌بینی شده است. لذا این طرح منجر به کاهش درآمدهای دولت و بار مالی نمی‌شود و در نتیجه مغایر اصل 75 قانون اساسی نمی‌باشد.

- کنترل عدم مغایرت قوانین با سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در صلاحیت شورای نگهبان نیست، زیرا رهبری این صلاحیت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده اند. لذا این امر از صلاحیت شورای نگهبان گرفته شده است و توسط مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شده است.([2]) نظر مقام معظم رهبری این بوده است که نهادی که وضع سیاست می‌کند خود بر آن نظارت نماید و تنها یک مرجع ناظر داشته باشیم و نه چند ناظر؛ تا جلوی تعدد نظرات در مورد یک موضوع واحد گرفته شود.

- طبق ماده 13 آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است. مبنای این امر این بوده است که بهترین مرجع برای نظارت بر هر مصوبه ای نهاد واضع آن مصوبه است؛ این مبنا مورد تصریح مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

- تعیین مصادیق شرکت‌های مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، در اختیار دولت است و موافقت نماینده دولت در مجلس با این طرح به معنای موافقت دولت است، یعنی ماهیت لایحه نیز یافته است. لذا ایراد بار مالی و مداخله در امور اجرایی وارد نیست.

- مجلس با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، اختیار تعیین مصادیق شرکت‌های مشمول واگذاری را به دولت داده بود و با تصویب این قانون در خصوص پست بانک آن اختیار واگذار شده را محدود می‌کند و این امر (اصلاح قانون مصوب) از اختیارات مجلس است.

ج ـ دیدگاه ابهام

- نظری ابراز نشد.

د ـ تصمیم شورا

این مصوبه به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ابلاغی رهبری مغایر با اصل 110 قانون اساسی است.

نظر (مرحله اول) شورای نگهبان

- مصوبه مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در خصوص اصل 44 قانون اساسی بوده بنابراین خلاف بند یک اصل 110 قانون اساسی است.

مرحله دوم بررسی

مصوبه مجلس شورای اسلامی: 19 /02 /1391

تاریخ بررسی در شورای نگهبان: 27 /02 /1391  و 03 /03 /1391

ـ بررسی ماده واحده

ماده واحده ـ واگذاری سهام شرکت پست بانک طبق قانون « اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی » تا سقف چهل و نه درصد (49%) تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 ادامه می‌یابد. واگذاری باقیـمانده سهـام تا سـقف هشتاد درصد (80%) پـس از مهـلت یاد شـده، منوط به تداوم کلیه وظایف و مسؤولیت‌های بانک مذکور در ارائه خدمات بانکی در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی توسط این بانک و یا محول شدن آن به حداقل یکی از بانک‌های دولتی است.

الف – دیدگاه مغایرت

- مصوبه حاضر، روند واگذاری پست بانک را کُند می‌کند که این امر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تعارض است. طبق سیاست‌ها باید پست بانک کاملا خصوصی شود اما در این مصوبه تا پایان برنامه حداکثر 49 درصد سهام آن قابل واگذاری است و واگذاری تا سقف 80 درصد([5]) نیز پس از زمان پایان برنامه و با وجود شرایطی قابل تحقق است. در نتیجه این ماده مغایر اصل 110 قانون اساسی است.

ب – دیدگاه عدم مغایرت

- این مصوبه برخلاف مصوبه قبلی، به کلی واگذاری را نفی نکرده است بلکه برای واگذاری بیش از 49 درصد و تا 80 درصد شرایطی را بیان داشته است که جهت تضمین ارائه خدمات پستی پست بانک می‌باشد تا مردم در اثر واگذاری از دریافت خدمات محروم نمانند؛ در نتیجه ایراد قبلی شورای نگهبان مرتفع شده است.

ج – دیدگاه ابهام

- نظری ابراز نشد.

د – تصمیم شورا

با توجه به اصلاحات به عمل، ایراد مورد نظر شورای نگهبان مرتفع گردید.

نظر (نهایی) شورای نگهبان

طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

توسعه فضای کسب و کاردر پست بانک ایران

 

استفاده از ظرفیت های شبکه های ارتباطی پست و مخابرات برای توسعه کسب و کار در سطح کشور از برنامه های آتی و مهم پست بانک ایران است.

     عادل قبادی زاده عضو هیات مدیره این بانک در نخستین همایش بازاریابی منطقه مرکز در اصفهان با بیان مطلب فوق و اشاره به فناوری های روز، فضای رقابت و فرصت زمان گفت: هدف از برگزاری اینگونه همایش ها، شناسائی فرصت ها و استفاده بهینه از آن است و باید بازاریابی های مشترکی توسط مدیران پست، مخابرات و پست بانک در سطح استان ها نیز جهت افزایش سهم بازار خدمات و کارآفرینی در دستور کارجدی قرار گیرد.
وی افزود: هدف سپرده ای پست بانک ایران پویاست و باید با برنامه محوری و براساس برنامه ریزی های استانی و منطقه ای به دنبال تحقق هرچه بیشتر و مستمر آن باشیم.
قبادی زاده تصریح کرد: افزایش مشتریان یکی از اهداف مهم پست بانک ایران است و بایستی با ایجاد سبد متنوع خدمات برای تأمین سرمایه در گردش به دنبال جذب آنان باشیم.
عضو هیات مدیره پست بانک ایران خاطرنشان ساخت: باید ضمن رعایت بهداشت اعتباری، نسبت به اعتبارسنجی مشتریان دقت لازم را داشته باشیم زیرا ممکن است مشتریان بدحساب اعتبار بانک را از بین ببرند و باید بدانیم که همیشه کوتاه ترین راه بهترین راه نیست.
وی در پایان اظهار داشت: پست بانک ایران با جذب منابع روستاها و مناطق دوردست و مصرف درست آن در همین مناطق به دنبال اشتغال زائی و کارآفرینی و ایجاد کارگاه های کوچک است و منابع آنان را صرفاً در شهرها مصرف نخواهد کرد.

 

پست بانک ۶۵ خدمت انجام می دهد

خدمت رسانی پست بانک ایران در روستاها و مناطق دور افتاده و کم برخوردار کشور در راستای اهداف ملی است.

 

 

 

   مهندس فراهانی ر ئیس هیأت مدیره این بانک در نخستین همایش بازاریابی منطقه مرکز در اصفهان ضمن تبریک هفته دولت و روز کارمند با بیان مطلب فوق گفت: امین سپرده های مردم، وکیل و شریک آنان هستیم و باید در حفظ اعتماد عمومی و امانت داری کوشا بوده و از خودمان نیز غافل نشویم.
وی افزود: در تصمیم گیری ها باید به درستی و سلامت کار، خدمتگزاری و صرف و صلاح دستگاه نیز توجه شود و این کار ابتدا با اصلاح خودمان آغاز می شود.
فراهانی تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور فرصت طلایی را برای خدمت و تلاش بیشتر فراهم کرده و از این فرصت بایستی برای رضای خدا استفاده کنیم.
رئیس هیأت مدیره پست بانک ایران با تاکید بر رعایت اخلاق اسلامی در تکریم ارباب رجوع و نظم و انضباط اداری و همچنین تعهد و تعصب سازمانی تصریح کرد: در شرایط فعلی حرکت صنعت بانکداری به سمت و سوی فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی است و باید از این شرایط و ظرفیت های موجود پست بانک ایران برای خدمت به خلق بیشتر استفاده کرد.
وی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت های الکترونیکی پست بانک ایران یک اصل ضروری و مهمی است که باید از این درگاه ها جهت خدمت رسانی به مردم استفاده بهینه شود.
مهندس فراهانی خاطرنشان ساخت: بقاء هر دستگاهی به نوآوری و خلاقیت وابسته است و با شناسایی ظرفیت های موجود می توان همواره آن را در سطح سازمان مشاهده نمود.
رئیس هیأت مدیره پست بانک ایران عنوان کرد: مشتریان پست بانک ایران دوگروه داخلی و بیرونی هستند که کارکنان آن مشتریان داخلی اند و از همه ظرفیت های موجود برای تقویت روحیه و حل مشکلات آنان استفاده می کنیم و عموم مردم، مشتریان بیرونی آن هستند که تکریم و توجه به نیازهای آنان امری لازم و ضروری است زیرا آنان ولی نعمتان ما هستند.
وی ضمن تأکید بر تقویت ارتباط مدیران پست بانک ایران با مدیران دستگاه های اقتصادی و مالی استان ها عنوان کرد: درحال حاضر 65 خدمتی که در شبکه بانکی ارائه می شود توسط پست بانک ایران نیز در تمام نقاط کشور به ویژه در مناطق روستائی و دوردست انجام می شود و علاوه بر آن خدمات ویژه ای نظیر نمایندگی فروش محصولات را ارائه می کند.
رئیس هیات مدیره پست بانک ایران خاطرنشان ساخت: این بانک مردمی در همه جا با ایجاد شعبه، باجه و دفتر حضور دارد و بانکی است که می تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد. بنابراین لازم است خدمات، گستردگی و همچنین سلامت نیروهای انسانی آن به مردم بیشتر معرفی شود.
مهندس فراهانی در پایان با تأکید بر اعتبارسنجی مشتریان و رعایت بهداشت اعتباری اظهار داشت: همه کارکنان پست بانک ایران باید با ارائه طرح های جدید به دنبال خلق خدمات جدید بوده و در پویائی و پیشرفت آن مشارکت داشته باشند.

پست بانک بام ایران را تسخیر کرد

  

  کوهنوردان پست بانک ایران به مناسبت هفته دولت طی روزهای ۳۰ و ۳۱ مرداد ماه سال جاری به قله دماوند بام ایران صعود کردند.

   رضا ولدی، سامان کلاهدوز   جعفر خانی سه کوهنورد سخت کوشش و پولادین اراده این بانک با صعود به بام ایران پرچم پست بانک را بر فراز این قله به اهتزاز درآورند.
گفتنی است: این کوهنوردان با وجود شرایط سخت آب و هوایی و تراکم زیاد گاز گوگرد در قله توانستند بر بلندای ایران اسلامی فایق آیند.

بهره برداری از 54 شعبه و دفتر پست بانک به مناسبت هفته دولت

به گزارش شبکه خبری آی بی نیوز؛ از این مجموع؛ تعداد 2 شعبه در استان فارس و 52 دفترخدمات بانکی روستائی نیز در سایر استان ها و مناطق تهران تجهیز و مورد بهره برداری قرار گرفت.

بنابراین گزارش: در استان های اردبیل، خوزستان و مرکزی هر یک 6 دفتر، استان لرستان و منطقه دو تهران هریک 4 دفتر، استان های البرز، بوشهر و خراسان جنوبی هریک 3 دفتر، استان های آذربایجان غربی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان، کرمان، مازندران، مازندران، یزد و منطقه یک تهران هریک 2 دفتر و در استان های خراسان شمالی سمنان و کردستان نیز یک دفتر افتتاح شد.

گفتنی است: برای ترهین و تجهیز شعب و دفاتر مذکور جمعاً اعتباری بالغ بر 43 میلیارد ریال تخصیص داده شده است.

 

جمعی از کارگران مخابرات روستایی به دلیل آنچه عدم اجرای بند 86 قانون بودجه 92 می‌خواندند، صبح امروز م

محمدعلی فرقانی گفت: این ارزیابی به منظور نظارت بهینه بر سرویس‌دهی اپراتورها، ایجاد رقابت و افزایش کیفیت سرویس‌دهی و پاسخگویی به موقع و شفاف به شکایات مردم در حوزه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات انجام می‌شود.
وی درباره شاخص‌های ارزیابی اپراتورها افزود: کیفیت سرویس، پاسخگویی و رسیدگی به شکایات، کیفیت پوشش‌دهی، انجام تعهدات توسعه و اجرا، عملکرد شبکه، رضایتمندی مشتریان و … از جمله شاخص‌هایی است که اپراتورهای تلفن همراه و سرویس‌های فناوری اطلاعات براساس آن ارزیابی می‌شوند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اجرا و نتایج این ارزیابی‌ها عنوان کرد: ارزیابی‌ها به صورت ماهانه انجام شده و نتایج آن در پایان هر ماه از سوی رگولاتوری اعلام می‌شود.
فرقانی اظهار کرد: نتایج اولین ارزیابی در پایان مهر ماه اعلام و تا آن زمان اپراتورها فرصت دارند کیفیت سرویس‌های خود را ارتقاء دهند.

تجمع کارگران مخابرات روستایی مقابل مجلس

جمعی از کارگران مخابرات روستایی به دلیل آنچه عدم اجرای بند 86 قانون بودجه 92 می‌خواندند، صبح امروز مقابل مجلس تجمع کردند.

  جمعی از کارگران مخابرات روستایی از استانهای همدان، کرمان، یزد و شهرستان‌های کنگاور و بهاباد با تجمع مقابل مجلس، خواستار اجرای بند مذکور بودجه 92 شدند.

به گزارش ایسنا،در بند 86 قانون بودجه سال جاری آمده است: "صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به ‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند، را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد (2.400.000.000.000) ریال از محل ردیف 74 550000 جدول شماره(9) این قانون تأمین می‌شود.

وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند."

ویندوز هنگ کرده را برگردانید!

  زمانیکه مشغول کار با سیستم خود هستید و ناگهان عبارت Dont Send برای شما نمایش داده می شود خواهید دید که پس از کلیک بر روی این عبارت تمام محتویات صفحه ی دسکتاپ حذف می شود و تنها اثر باقی مانده تصویر پس زمینه است برای جلوگیری از این کار کافیست با استفاده از کلیدهای Ctrl+Shift+Esc به محیط Task Manager بروید. 

 

حالا از منوی File گزینه ی New Task را انتخاب کنید ودر پنجره ای باز نشده عبارت Restore یا Explorer.exe را تایپ کنید و کلیه Enter را بزنید خواهید دید که محیط ویندوز برگردانده