دفتر خدماتی ICT روستای کانیان

با سلام خدمت همکاران دفاترICTروستایی  کشور

مطلع شدیم که پیش نویس آئین نامه  دفاترپیشخوان دولت( ادغام دفاترشهری و روستایی ) جهت امضای رئیس جمهورورای گیری درکمسیون مربوطه متشکل از نمایندگان بعضی وزارتخانه هاوسازمانها  آماده شده است که در این پیشنویس مقدمات تبدیل کانون کشوری دفاترپیشخوان دولت  به سازمان وگرفتن بودجه مستقیم و اعتباراتUSO مهیا شده است. برای دفاتر از نظر گرفتن اعتبارات فرقی نخواهد کرد چون سالهای گذشته به جیب مخابرات و پست بانک و پست می رفت اما حالا به جیب این همکاران برای هزینه در بخش با اصطلاح  زیر ساخت خواهد رفت همانطور که شرکت پست 36میلیارد تومان از اعتبارات USO برای هزینه در بخش زیرساخت وساماندهی دفاتر ICTروستایی گرفت اما برای ترمیم سازمان خود مصرف کرد.

سوال این است که چرا این بودجه هر ساله در اختیار دیگرسازمانها بصورت واسطه قرار می گیرد و چرا نباید مستقیمادفاتر پیشخوان روستایی تشکل قانونی و کشوری در سطح کشور داشته باشند که ان را قانونی و در راه ارتقا دفاتر و روستاها هزینه کنند .اولین اشکال وارده بر این پیش نویس همین مورد می باشد.

سوال دوم این است که چرا بانک عامل در روستاهاوبازار بکر ان  تنها در اختیار پست بانک باشد که هیچگونه هزینه های رفاهی در مورد دفاترونیروهای زحمتکش آن را نمی پذیرد اما سود کلانی از این دفاتر می برد که  اخیرادر تحرکات اخیر این بانک برای از دست ندادن دفاترروستایی بخوبی مشهود و ملموس بود در حالی که این بازار بکروتاسیس این بانک  باید در اختیارمعاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با عاملیت دفاترپیشخوان روستایی ایجاد شود چون تنها عاملی است که می تواند درصورت عملکرد خوب وضعیت معیشتی روستاها ودفاتر را طبق قانون پرنامه پنجم توسعه ارتقا دهدوتضمین نماید موضوع مالی وسود سرشار آن در روستاهاست که بدلیل بی توجهی پست بانک به وضعیت معیشتی و رفاهی  دفاتر روستایی آنان را ناخواسته به طرف تخلف سوق می دهد .تفاوت وشکاف طبقاتی رفاهی و معیشتی بسیار زیاد بین کارمندان این بانک و نیروهای مظلوم دفاتر روستایی با سابقه ده ساله  گویای این واقعیت تلخ است .

 درحالی که بسیاری از دفاتر استان گلستان ، با هزینه زیاد دولت ایجاد شدندزیر سایه سکوت مسئولین و بلاتکلیفی بعد از ده سال فعالیت پردرد و رنج، بدون امکانات رفاهی وحقوق و مزایای قانونی ،تعطیل  و عده دیگر نیمه فعال شدند و    اماچیزی که در این پیش نویس به طور وضوح دیده می شود واگذاری تمام اختیارات به كانون كشوري دفاترپيشخوان شهری کشورومنحل شدن تمام پروانه هاوانجمنهایی می باشد که در گذشته تحت هر نامی صادر شده است و دارای ماهیت مشابه  می باشد و هیچگونه جایگاهی برای انجمن کشوری دفاترپیشخوان   وستایی در نظر گرفته نشده است باتوجه به اینکه منافع این دوبخش یعنی دفاتر پیشخوان شهری و روستایی متفاوت و در مواردی در تضاد می باشد.

 تصویب این آیین نامه به معنی نابودی دفاتر روستایی کشور می باشد چون منافع دفاتر شهری در گرو مهاجرت روستائیان به شهر ومراجعه به این دفاتر می باشد .اما منافع دولت و دفاتر روستایی و مردم در جلوگیری از مهاجرت و ترددهای اضافی به شهرها واجرای دولت الکترونیک در روستاهاخواهد بود  دفاتر روستایی که در حال حاضر سرگردان می باشند نود درصد آنها زیان ده هستندوبسیاری از انها بدلیل بی توجهی مسئولین تعطیل شده اند نیاز به حمایت دولت  برای جلوگیری از ترددهای اضافی و مهاجرتهای بی رویه  به شهرها واجرای بند17ماده 194برنامه پنجم توسعه دارند.تعطیلی دفاتر به معنی بی توجهی به بند 17 آیین نامه اجرایی ماده 194برنامه  پنجم توسعه می باشد ماده 194 به توسعه روستاها تمرکز نموده و در این ماده دولت مکلف شده است به منظور بهبود وضعیت روستاها  در زمینه سیاست گذاری ،برنامه ریزی ،نظارت وهماهنگی  بین دستگاهای اجرایی ،ارتقاءسطح درامد وکیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان وکاهش نابرابری موجود بین جامعه روستایی و وعشایری و جامعه شهری  حمایت لازم را بعمل اورد  . چرای این ماده قانونی در پیش نویس جدید آیین نامه که 70 درصد دفاترروستایی کشور را در بر می گیرد  هیچ  گونه جایگاهی ندارد ؟؟؟

ناگفته نماند که در اینصورت عرصه برای پست و پست بانک هم تنگ خواهد شد چون دیگر نمی توانند بدون دادن امتیازات لازم به این سازمان  مثل زمان حال از دفاتر روستایی سود ببرند کانون دفاترپیشخوان دولت وقتی به سازمان تبدیل شود قدرت لازم را خواهد داشت که امتیاز و کارمزد منطقی از سودهای کسب شده در روستا تعیین کند که اینکار طبیعتا به مزاج برخی شرکتها خوش نخواهد امد  .بنابر این از انچه گفته شداشکالات اساسی برپیش نویس این آیین نامه وارد است که باید مورد بازنگری اصلاح قرار گیرد در غیر اینصورت در مرحله اجرا با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد که قابل اجرا نخواهد بود و اعتراضات گسترده ای جامعه روستایی وشرکتهای ذینفع ونمایندگان مجلس رادر پی خواهد داشت .دادن تمام اختیارات به کانون دفاتر پیشخوان دولت  در حالی که نسبت به دفاتر روستایی در اقلیت قرار دارد یعنی یک سوم دفاتر روستایی می باشد و ندادن هیچگونه جایگاه به دفاتر روستایی و منحل شدن تمام پروانه ها و انجمنهای تاسیس شده به هر نامی دارای ماهیت مشابه در مهلت مقرر نمی تواند منطقی وقابل اجرا  باشد .وانجمن دفاتر روستایی کشور باید این موارد را هرچه زودتر به اطلاع مسئولین و کمسیون مربوطه برسانندکه نسبت به اصلاح این آیین نامه اقدام شود

 تبدیل به سازمان زمانی می تواند پایدار باشد که به جایگاه قانونی دفاتر روستایی و اکثریت توجه شود و از هرگونه ایجاد سازمان تک قطبی پرهیز شود .طبیعتا دفاتر پیشخوان دولت به تنهایی نمی تواند یک سازمان شود چون یک مجموعه کوچک است حالا که با استفاده از آمار قابل توجه تعداد دفاتر روستایی اینکار کمی منطقی شده است لازم است به جایگاه این دفاتر در این سازمان توجه و در بند پیش نویس اشاره شودو از انان در باره پیشبرد بهتر این ایین نامه نظرخواهی شود  . از همکاران دفاتر روستایی و نمایندگان هر استان خواهشمندیم  پیگیر حق و حقوق قانونی خود با کمک انجمن پیشخوان روستایی کشور باشند .

پیش نویس آیین نامه جدید دفاتر
پیش نویس آیین نامه اجرایی ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت پس از گذشت ماه ها از تهیه آن در پی پیگیری های برخی از انجمن ها بالاخره در تالار گفتگوی سایت کانون قرار گرفت و به لحاظ عدم امکان دسترسی بعضی از انجمن ها و دفاتر به تالار مذکور و اهمیت و تاثیر این پیش نویس در سرنوشت دفاتر پیشخوان کشور و تشکل های آنها ،از طریق این سایت در معرض افکار عمومی دفاتر و اعضای هیات مدیره کلیه انجمن ها قرار گرفت تا



نسبت به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف آن اقدام گردد.ضمناً کانون پیوست شماره هفت و پیوست کامل شماره شش آخرین پیش نویس که به مراجع ذیربط ارسال شده را  منتشر ننموده که در این سایت اضافه گردیده همچنین با توجه به اهمیت موضوع انجمن استان البرز آماده دریافت نظرات کلیه کارشناسان ، نخبگان و فعالان در این زمینه میباشد.
جهت دریافت آیین نامه اینجا کلیک نمایید